« زوجيّت » كه موضوع براى وجوب نفقه و احكام فراوان ديگرى است يا « ملكيّت » كه موضوع حرمت تصرف در مال غير است . 2 . گاه حكم وضعى از حكم تكليفى گرفته مىشود ، مانند انتزاع « جزئيّت » از وجوب خواندن سوره در نماز . « 1 » نوع اوّل از حكم وضعى ، مستقلًا از جانب شارع وضع مىشود ولى نوع دوم جعل مستقل ندارد و تنها از حكم تكليفى انتزاع مىشود . « 2 » در تقسيمى ديگر حكم وضعى دو گونه است : 1 . حكم وضعى امضايى : و آن حكمى است كه در ميان مردم قبل از شريعت اسلامى نيز وجود داشته و چون روشى خردمندانه بوده شارع نيز آن را تأييد كرده است مانند « مالكيّت » و « زوجيّت » . 2 . حكم وضعى تأسيسى : و آن عبارت است از حكمى كه از سوى شارع بنيان‌گذارى شده است مانند « ولايت فقيه » . تقسيم حكم به تكليفى و وضعى در اصول اهل سنّت نيز آمده است : شاطبى گويد : حكم شرعى بر دو قسم است يكى آن چه به خطاب تكليف بازمىگردد كه منحصر در احكام پنج‌گانهء تكليفى است « 3 » و قسم ديگر احكام وضعى است كه آن نيز به پنج قسم بازمىگردد : اسباب ، شروط ، موانع ، صحّت و بطلان ، عزيمت و رخصت . « 4 » امّا اصطلاحاتى كه در اين بخش قابل ذكر است : 1 - جزء ، شرط ، مانع و قاطع اگر حكم شرعى به موضوع مركّبى تعلّق پيدا كند ( موضوعى كه از اجزاى مختلف تشكيل شده است ) در اينجا به هر كدام از آن قسمت‌ها اصطلاحاً « جزء » مىگويند و همانگونه كه حكم به تمام عمل مركب تعلّق گرفته ، به هر يك از اجزا نيز به صورت ضمنى ، تعلّق گرفته است . به عنوان مثال : نماز از اجزاى مختلفى ( نيّت ، تكبيرة الاحرام ، ركوع ، سجود ، تشهد و . . . ) تشكيل يافته است ، بنابراين همانگونه كه خود نماز واجب است ، هر يك از اجزاى آن نيز به تبع وجوب نماز ، وجوب ضمنى پيدا مىكنند . و به آن چه خارج از حقيقت موضوع است ولى صحت عمل ، منوط به آن است « شرط » گويند ، چه مقدّم بر عمل باشد ( شرط مقدّم ) ، مانند وضو براى نماز و يا مقارن باشد ( شرط مقارن ) ، مانند قبله براى نماز و يا پس از عمل باشد ( شرط متأخر ) ، مانند غسل شبانهء زن مستحاضه نسبت به صحت روزهء او در روز گذشته . و به آن چه وجودش جلوگيرى از تأثير مقتضى صحّت عمل مىكند ، « مانع » مىگويند ، مانند لباسى كه از پوست حيوان حرام گوشت باشد براى نمازگزار . يا زينت طلا براى مردان كه مانع صحت نماز است . و به آن چه هيأت اتصالى عمل را بر هم مىزند و ميان اجزاى مركّب فاصله ايجاد مىكند « قاطع »

--> ( 1 ) . دروس فى علم الاصول ( الحلقة الثالثة ) ، ص 22 - 21 ؛ الاصول العامه ، ص 51 . ( 2 ) . دروس فى علم الاصول ( الحلقة الثالثة ) ، ص 22 - 21 . ( 3 ) . الموافقات ، ج 1 ، ص 109 . ( 4 ) . همان مدرك ، ص 187 .